کاربرد قاعدۀ درء در جرایم غیرحدی

در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به ویژگی‌های قاعدۀ درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی‌توان در تعزیرات یا دست‌کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. اصل قاعده و لوازم آن، گرچه در محدودۀ برخی جرایم ازنظر فقهی پذیرفتنی است، بی‌توجهی قانونگذار به لوازم پذیرش این قاعده موجب می‌شود برخی از اصول حاکم بر حقوق کیفری درعمل نادیده انگاشته شده و موجبات سوءاستفاده را برای مجرمان فراهم آورد. این نوشته، ضمن پرهیز از مباحث موجود در مشروعیت و دامنۀ شمول قاعده، نحوۀ نگرش قانونگذار به قاعده و لوازم منفی آن را باتوجه‌به آرای فقهی مسئله، بحث و بررسی می‌کند.